صفحه اصلی ورود جستجو ارتباط با ما
امام حسين(ع):هركس از روى نافرمانى و معصيتِ خداوند كارى را انجام دهد، آنچه را آرزو دارد سريع تر از دست مى دهد و به چيزي که از آن ميترسد مبتلا مى گردد.

هفته‌نامه پرتو

 

شماره 862 هفته نامه پرتو سخن

چهارشنبه 26 اسفند 95

برای دریافت کامل هفته نامه، اینجا کلیک کنید

 

يادداشت

گفتگوی صمیمی دکتر رحیم پور با جوانان (بخش اول)
شاخص‌هاي انقلابي‌گري از نگاه امام خميني(ره)
بيانات ر‌هبر معظم انقلاب
محمدرضا باقرزاده
عبدالصالح شمس‌اللهي

پيوندها

   قبس

 

 

 

 

ضرورت حكومت دينى در شیعه و سنی

به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، اصل «ضرورت حكومت دينى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شيعه و سنى - است. اهل تسنن نيز مانند شيعه، براين مسئله اتفاق دارند كه:
الف. دين اسلام، صرفا مشتمل بر احكام فردى و عبادى (به معناى اخص) نيست؛ بلكه داراى قوانينى مربوط به همه اَبعاد حيات فردى و اجتماعى - اعم از سياسى، نظامى، قضايى و اقتصادى - است.
ب. همگى اتفاق دارند كه احكام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  و يا حضور ائمه اهل بيت (علیهم السلام) نيست. بر اين مسئله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابدا الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابدا الى يوم القيامة ...»؛[1] يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجراى احكام سياسى و اجتماعى دين، جز از راه حكومت دينى مقدور نيست.
بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت دينى و عدم امكان جدايى دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سنى، اختلافى نيست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.
آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايى عملى (نه اعتقادى) دين از سياست بود. اين مسئله، ناشى از دو نكته است:
يكم. انكار نصب امام از سوى خدا و پيامبر براى دوران پس از رحلت پيامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ اين مسئله از مهم ترين موارد اختلاف بين مكتب اهل بيت (علیهم السلام)  و انديشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن كسانى در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براى زمامدارى بودند؛ يعنى، نه آشنايى كافى با معيارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاى بندى و سلوك دينى.
«ويليام گوئيس» مى نويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسى، غصب مى شد و نوعى جدايى غير رسمى بين قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالبا اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاكمانى كه قوانين شرع را زير پا مى نهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند»

منبع:اندیشه سیاسی